آنچه گفته شد مربوط به قضا و قدر تكوينى خداوند ـ اعم از ذاتى و فعلى ـ بود. گاه نيز قضا و قدر مربوط به عالم تشريع است. به اين معنى كه، اصل تشريع و تكليف الهى قضاى خداوند بوده، است، و كيفيت و ويژگى آن مانند وجوب و حرمت وغيره نيز تقدير تشريعى خداوند است. اميرمؤمنان در پاسخ فردى كه از حقيقت قضا و قدر سؤال كرد، اين مرحله از قضا و قدر را يادآور شد و فرمود: مقصود از قضا و قدر، امر به طاعت و نهى از معصيت، وقدرت بخشيدن به انسان نسبت به انجام كارهاى خوب و ترك كارهاى ناپسند، و توفيق دادن در تقرب به خداوند، و رها كردن گنهكار به حال خود و وعد و وعيد است، اينها قضا و قدر خدا در افعال ما است.[1]

اگر مى بينيم در اينجا امير مؤمنان على (عليه السلام) در پاسخ سائل، فقط به تشريح قضا و قدر تشريعى اكتفا ورزيده، شايد به پاس رعايت حال سائل يا حضار مجلس بوده است. زيرا در آن روز از قضا و قدر تكوينى و در نتيجه قرار گرفتن افعال انسان در قلمرو قضا و قدر، جبر و سلب اختيار برداشت مى شد، به گواه اينكه حضرت در ذيل حديث مى فرمايد:«وأمّا غير ذلك فلا تظنّه فانّ الظنّ له مُحبِط للأعمال»: جز اين گمان ديگرى مبر، زيرا چنان گمانى مايه حبط عمل مى گردد. مقصود اين است كه ارزش افعال انسان بر پايه مختار بودن اوست وبا فرض جبر در اعمال، اين ارزش از بين مى رود.

حاصل آنكه: مورد قضا و قدر، گاه تكوين است و گاه تشريع،و هر دو قسم نيز دو مرحله دارد:

1. ذاتى (=علمى); 2. فعلى.