ضمناً بايد توجه داشت كه فقهاى ديگر مذاهب نيز نوعى از ازدواج دائمى را تأييد مى كنند كه واقعيت آن همان ازدواج موقت است، وآن اين است كه زن و مردى به صورت دائم با هم ازدواج مى كنند ولى يكى ازآنان يا هر دو مى دانند كه بايستى پس ازمدتى به صورت طلاق از هم جدا شوند. تجويز چنين ازدواجى درست تجويز ازدواج موقت است و فقط در نام با آن فرق دارد.

كتاب خدا و سنت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)، حاكى از مشروعيت ازدواج موقت (متعه) است. قرآن كريم مى فرمايد:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهُنَّ فَرِيضةً) (نساء/24): هرگاه عقد تمتّعى با زنان برقرار كرديد، مهريه آنان را بپردازيد. اكثريت قريب به اتفاق مفسران، نزول اين آيه را مربوط به ازدواج موقت دانسته اند. اصولاً در اين مطلب كه در اسلام چنين ازدواجى تشريع شده، جاى هيچ ترديدى نيست،اگر اختلافى باشد درباره منسوخ شدن يا نشدن است. روايات فريقين حاكى است كه اين حكم منسوخ نشده و تنها به جهاتى در عصر خليفه دوم از اجراى اين حكم جلوگيرى شده است. از قضا سخن خليفه نيز حاكى از جواز و رواج متعه در عصر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بوده و مى رساند كه در اين منع جز رأى شخصى وى، جهت ديگرى در كار نبوده است. زيرا وى چنين گفت: «أيّها النّاس ثلاثٌ كُنّ على عهدِ رسولِ اللّه أنا أنهى عنهُنَّ وَ أُحَرِّمهنَّ و أُعاقِبُ عليهنّ وهي متعة النساء و متعة الحجّ و حيّ على خير العمل»[1]:اى مردم سه چيز در زمان رسول خدا معمول بود كه من از آنها نهى مى كنم و هركس را كه مرتكب آنها گردد مورد عقاب و كيفر قرار مى دهم. آن سه چيز عبارت است از متعه زنان، متعه حج، و حى على خير العمل.

شگفت اينجاست كه نهى خليفه درباره مورد نخست و مورد اخير تاكنون به قوّت خود باقى مانده، ولى متعه حج ـ برخلاف نظر خليفه ـ مورد