ضعيف تقسيم مى شود كه هريك احكام و اعتبار خاص خود را دارد و تفصيل آن در علم درايه بيان شده است.

اصل يكصد و سى و نهم

در بخش گذشته به مدارك فقه شيعه (كه ادله چهارگانه كتاب و سنت وعقل و اجماع است) اشاره كرديم. استنباط احكام شرعى ازا ين ادلّه با شرايط ويژه اى كه در علم اصول بيان شده است، اجتهاد ناميده مى شود.

شريعت اسلام، از آنجا كه آخرين شريعت آسمانى بوده و ديگر پس از آن شريعتى نخواهد آمد، بايستى پاسخگوى تمام نيازهاى بشرى در قلمرو زندگى فردى و اجتماعى وى باشد.مسلمانان عصر پيامبر نيز، با همين ارتكاز وبرداشت از كمال وجامعيت اسلام، بود كه سيره پيامبر را راهنماى عمل خويش شمرده و در جميع شئون زندگى چشم به امر و نهى خدا و رسول (صلى الله عليه وآله وسلم)داشتند.

از طرف ديگر مى دانيم حوادث و رخدادها به آنچه كه در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم)وجود داشت منحصر نبوده، و تحولات روزگار پيوسته حادثه هاى نوى مى آفريند كه طبعاً هر يك براى خود حكم شرعى خاصى را مى طلبد.

با توجه به اين دو مطلب، باز بودن باب اجتهاد به روى فقها در طول تاريخ، جنبه يك امر ضرورى را پيدا مى كند. آيا امكان دارد كه اسلام، اين آئين كامل و جامع الهى، نسبت به حوادث نوظهور ساكت باشد و بشريت را در سرپيچهاى تند و نو بنوى تاريخ، سرگشته و بلاتكليف بگذارد؟!

همگى مى دانيم كه علماى علم اصول، اجتهاد را به دو قسم «اجتهاد مطلق» و «اجتهاد در مذهب خاص» تقسيم مى كنند. مثلاً هرگاه فردى در چهار چوب مسلك فقهى ابوحنيفه اجتهاد كند يعنى سعى كند كه نظر او را در