پيامبر رسيد و گفت: چنانچه ما با تو بيعت كرديم و تو بر مخالفان خود پيروز شدى، آيا براى ما در امر رهبرى نصيب و بهره اى هست؟ پيامبر در پاسخ، فرمود: اين كار مربوط به خداست، هركس را مى خواهد بدين كار مى گمارد:«الأمر إلى اللّه يضعه حيث يشاء»[1] . بديهى است چنانچه مسئله رهبرى موكول به انتخاب مردم بود، مى بايست بفرمايد:«الأمر إلى الأُمّة» يا «إلى أهل الحلّ والعقد»! كلام پيامبر در اين مورد، همانند كلام خداوند در مورد رسالت است، آنجا كه مى فرمايد:(اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) (انعام/124): خدا دانا است كه رسالت خويش را در چه شخصيتى قرار دهد.

اصل نودم

مسئله تنصيصى بودن مقام خلافت، و اينكه امت در تعيين جانشين براى پيامبر نقشى ندارد، در ذهن صحابه نيز وجود داشت. چيزى كه هست آنان در غير خليفه اوّل، به جاى تنصيص خدا و پيامبر، تنصيص خليفه قبلى را مطرح مى كردند، چنانكه به اتفاق تواريخ خليفه دوم به وسيله خليفه نخست تعيين گرديد.

تصوّر اينكه تعيين خليفه دوم توسط ابوبكر قاطعانه نبوده بلكه جنبه پيشنهاد داشته است، مخالف نص تاريخ است. زيرا هنوز خليفه نخستين در قيد حيات بود كه از جانب ياران پيامبر به تعيين مزبور اعتراض شد، و يكى از آنان زبير بود. بديهى است اگر جريان صرفاً جنبه پيشنهادى داشت، اعتراض صحابه موردى نداشت. گذشته از نصب عمر توسط ابوبكر، خليفه سوم نيز از طريق شوراى شش نفرى كه اعضاى آن را خليفه دوم معين كرد صورت گرفت،