سخن گفتن وادارد، و نتيجه را اعلام كند. پس تن به چنين حكمتيى عقلاً و شرعاً ممنوع نيست.

ثانياً، اگر پذيرش حكميت افراد به هنگام بروز نزاع در ميان يك اجتماع بزرگ مخالف قرآن است، چرا قرآن به هنگام بروز اختلاف در يك اجتماع كوچك مثل خانواده، دستور ميدهد كه دو حَكَم يكى از جانب خانواده مرد، ديگرى از جانب خانواده زن، برگزيده شوند و در اين ميان داورى كنند:

((وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ يُرِيدا اِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما))(سوره نساء/ 35).

«اگر از اختلاف ميان آن دو بيم داشتيد، داورى از جانب مرد، و داور ديگرى از طرف زن اعزام كنيد، اگر خواهان اصلاح باشند، خدا آنان را به برقرارى صلح موفق ميفرمايد».

چنين برداشتى از آيه ((ان الحكم إلاّ للّه)) كه هيچ كس نبايد در موارد اختلاف، رجوع به «حكميت» كند; جز به هم ريختن نظام زندگى و نفى حكومت اثر ديگرى ندارد و براى هر انسانى، اعم از پاك و ناپاك، نتيجه ديگرى ندارد، و منشاء آن، كور دلى، و كم فكرى است. بهترين معرف آنان همان سخن امام است كه فرمود: «اخفاء الهام و سفهاء الاحلام».

مخالفت اين گروه با امام مانند مخالفت ديگران با آن حضرت نبود، بلكه ميان اين دو مخالفت تفاوت بارزى وجود داشت، آنان جاهل و نادان بودند، نه معاند و دشمن حقيقت. درست نقطه مقابل شاميان و معاويه خواهان، كه با آگاهى كامل، با حقيقت مبارزه ميكردند. از اين جهت، امام درباره خوارج دستور ميدهد كه پس از وى با آنان مدارا شود:

«لا تقتلوا الخوارج بعدى فليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل