انحصارات دولتى به حد قابل ملاحظه اى افزايش مى دهند.

ولى آيا گرفتن چنين مالياتى بر اساس صحيح و مستقيمى استوار است يا اين كه اين نوع ماليات، تحميلى است بر طبقه مصرف كننده; ظلم و ستمى است بر محروم و مستمند نه بر كارفرما و نه بر افراد ثروتمند؟ زيرا آن چه بنگاه هاى توليدى و بازرگانى وارد كننده، به عنوان ماليات غير مستقيم مى پردازند به حساب هزينه توليد و يا خرج خريد و وارد كردن درآورده و هنگام عرضه كالا، تمام آنها را به عنوان هزينه روى آن مى كشند و به مصرف كننده تحميل مى نمايند.

طرز تعلق ماليات در اسلام

اسلام مانند ساير ملل به اصول اقتصادى اهميت خاصى مى دهد. اساس ماليات گيرى و طرز تعلق آن در اسلام بر اساس ماليات مستقيم است; يعنى پيوسته از سود خالص افراد، براى تأمين نيازمندى هاى اجتماعى و بالا بردن سطح زندگى طبقه محروم و تأسيس سازمان هاى بهداشتى و فرهنگى، تشكيل قدرت هاى نظامى و دفاع ملى و ... ماليات مى گيرد:

از منافع كسب، صدى بيست (خمس) و از طلا و نقره و جو و گندم و خرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند صدى ده(زكات) ـ در صورتى كه هركدام به حد نصاب خود برسند ـ به صورت هاى مختلفى ماليات تعلق مى گيرد كه شرح آن در نوشته هاى فقهى به دقت بيان شده است. علاوه بر اينها از منافع زيرزمينى و كليه معادن و آن چه غواصان بر اثر فرو رفتن در آب به دست مى آورند و گنج هايى كه در نقاط مختلف پيدا مى شود و... نيز صدى بيست به عنوان ماليات اسلامى به منظورهاى مختلف گرفته مى شود.

اين نوع ماليات گيرى از جهاتى بر ماليات غير مستقيم ترجيح دارد; زيرا در