اسم الکتاب : صيانة الآثار الإسلاميّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 60
على القبر لا الدفن تحت البناء ، وقد دفنوا النبيّ تحت البناء ولم يبنوا على قبره شيئاً[1] .
ونترك هذا الجواب بلا تعليق; إذ هو في غاية السقوط ، إذ أيّ فرق بين الأمرين؟ فإنّ البناء على القبر مَدْعاة للإقبال إليه والتضرّع إليه ، ففيه فتح لباب الشرك وتوسّل إليه بأقرب وسيلة . . .[2] .
فإذا كان البناء على وجه الإطلاق ذريعة للشرك وتوجّهاً إلى المخلوق ، فلماذا نرخّص في بعض صوره ونحرّم بعضها الآخر؟ وما هذا إلاّ لأنّ الوهابية وإن كانوا ينسبون أنفسهم إلى السلفية ، إلاّ أنّ السلفية بعيدون عنهم بُعد المشرقين .
إلى هنا تمّت دراسة حديث أبي الهياج ، ولندرس حديث جابر الّذي هو المستمسك الآخر لمدمّري آثار الرسالة .
الثانية : حديث جابر
إنّ الوهابيين يستدلّون بحديث جابر على حرمة البناء على القبور ، وقد ورد بنصوص مختلفة ، ونحن نذكر نصاً واحداً منها :
روى مسلم في صحيحه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أن يجصّص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يُبنى عليه[3] .
وحديث جابر هذا لا يحتجّ به ، لكونه غير صحيح سنداً وضعيفاً دلالةً .
أمّا الأوّل : فلأنّ جميع أسانيده مشتملة على رجلين هما في غاية الضعف :
1 ـ ابن جريج : وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج .
[1] عقيل بن الهادي ، رياض الجنّة ، ط الكويت . [2] محاسن التأويل 7 : 30 . [3] لاحظ للوقوف على متونها المختلفة وأسانيدها : صحيح مسلم ، كتاب الجنائز 3 : 62; وسنن الترمذي 2 : 208 ط المكتبة السلفية; صحيح ابن ماجة 1 : 473 كتاب الجنائز; صحيح النسائي 4 : 87-88; سنن أبي داود 3 : 216 باب البناء على القبر; مسند أحمد 3 : 295 و332 ، ورواه أيضاً مرسلا عن جابر : ص399 .
اسم الکتاب : صيانة الآثار الإسلاميّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 60