البحث الرابع: في خواص الواجب لذاته وهي عشرة [1]

الأُولى: لا يمكن أن يكون الشيء الواحد واجباً لذاته ولغيره معاً، لأنّ كلّ ما بالغير فإنّه يرتفع بارتفاع ذلك الغير، وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغير، فلو كان الواحد واجباً لذاته ولغيره معاً، لزم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير [2] بالنظر إلى كونه واجباً بغيره، وعدم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير بالنظر إلى كونه واجباً لذاته، فيجتمع فيه النقيضان.

ولأنّ الواجب بذاته مستغن عن الغير، إذ معنى الوجوب «استحقاق الوجود لذاته، أو عدم توقّفه على الغير» [3]، والواجب بغيره مفتقر إلى ذلك الغير، لاستحالة وجود المعلول بدون علّته، والجمع بين الحاجة في الوجود والاستغناء فيه محال، وهذا حكم غني عن البرهان [4].

الثانية: الواجب لذاته بسيط، لا يتركّب عن غيره، وإلاّ لكان ممكناً، والتالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: أنّ كلّ مركب مفتقر إلى أجزائه، والأجزاء مغايرة له، فيكون مفتقراً إلى غيره، و كلّ مفتقر ممكن، وأمّا بطلان التالي، فلامتناع اجتماع النقيضين.