المقصد الثاني
في التقسيم
بالنسبة إلى الوجوب والإمكان والامتناع [1]

إعلم: أنّ الضرورة قاضية بأنّ كلّ معلوم فإمّا أن يكون واجب الوجود لذاته، أو ممكن الوجود لذاته، أو ممتنع الوجود لذاته. فهنا فصول:

الفصل الأوّل:

في أنّ تصوّر هذه الأشياء ضروري [2]

ذهب من لا تحقيق له إلى أنّ هذه الأشياء قد تعرّف.

ونحن نقول: لا يمكننا تعريف كلّ واحد من هذه الأُمور الثلاثة، إلاّ بما