وهذا أيضاً وهمي لا حقيقي، لكن الشيخ سلك نهجاً آخر [1] ألزم فيه القائلين بثبوت الجزء إثبات الدائرة، وهو أنّه لا شكّ أنّ هنا دائرة محسوسة، فإن كانت حقيقية فالمطلوب، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك فإنّما يكون بسبب تضريس على بسيطها وتقعير و [2] لا يكون لها مركز في الحقيقة، بل في الحس.

فنقول: إذا وضعنا طرف خط ـ مركب من أجزاء لا تتجزأ ـ على ما هو مركز في الحس، ووضعنا الطرف الآخر من ذلك الخط على جزء من المحيط، ثمّ نزيله عنه ونضعه على الجزء الذي يلاصق الجزء الأوّل من المحيط، فإن لم ينطبق عليه، فذلك يكون إمّا بزيادة أو نقصان، فإن كانت الزيادة والنقصان بمقدار جزء، أمكن إلحاقه به أو حذفه عنه حتى تتم الدائرة. وإن كان أقل من جزء لزم انقسام الجزء. وإن انطبق عليه، فإن كان بين هذا الجزء والجزء الأوّل فرجة، فإن لم تتسع للجزء فقد وجد ما هو أصغر من الجزء، وذلك يوجب التجزئة، وإن اتَّسعت ملئت به. وإن لم تكن بينهما فرجة، فقد وجد في المحيط جزءان متصلان لا انفراج بينهما، ويكون الخط الخارج مما فرض مركزاً ممكن الانطباق عليهما. وإذا أمكن في جزئين نقلنا البحث منه إلى ثالث ورابع، وهكذا حتى يأتي على جميع أجزاء الدائرة.

واعلم أنّ هذا مبني على إمكان ثبات الطرف من الخط الذي عند المركز وهو ممنوع.

المسألة الخامسة: في أنّ المستقيم يخالف المستدير بالنوع [3]

إنّه من المعلوم أنّ بين الخط المستقيم والخط المستدير مخالفة، ولا شك في أنّ