المسألة الخامسة: في أحكام المركبات

والنظر فيها يتعلق بأمرين:

الأمر الأوّل: الكمية

إعلم أنّ أعدل المركبات، المركبة من ثلاثة أحرف، لوجهين:

أ: الكلام إنّما يتم بالحركة وهي إنّما تتم بأُمور ثلاثة: المبدأ والوسط والنهاية، وهذه الأشياء حاصلة بالفعل في الثلاثيات، أمّا الثنائيات فإنّها ناقصة، وما فوق الثلاثة كثرة زائدة.

ب: الحرف المبتدأ به لا يكون إلاّ متحركاً، والموقوف عليه لا يكون إلاّ ساكناً، وبين المتحرك والساكن تنافر ، فلا بدّ من متوسط بينهما يكون معدلاً بينما، فإذن الاعتدال إنّما يتم بهذه الثلاثة.

لا يقال[1]: هذا المتوسط لا يخلو عن الحركة والسكون، فإن كان متحركاً كان منافراً للثالث، وإن كان ساكناً كان منافراً للأوّل، فالذي فررتم منه وقعتم فيه، والإشكال عائد عليكم.

لأنّا نقول: الحركة الابتدائية أثقل من الحركة المتوسطة، فالملائمة بين الحركة المتوسطة وبين السكون أكثر منها بين الحركة الابتدائية والسكون.

وفيه نظر، فإنّ الحركة الثانية توجب كلال الآلة فتكون أثقل من الابتدائية، بل المعتمد أنّ النطق بحرفين متحركين يوجب الملال عن الحركة فيستلذ السكون أكثر ممّا يستلذ عقيب النطق بالحركة الواحدة.

الأمر الثاني: الكيفية [2]

إعلم أنّ البحث هنا إمّا أن يتعلق بتركب الحروف، أو الحركات، أو