إلاّ عند المقابلة، وجاز عدمها لعدم الشرط، لا للحيلولة.

الرابع: إذا طلعت الشمس أضاء وجه الأرض دفعة، ومن المستبعد انتقال تلك الأجزاء من الفلك الرابع إلى جميع وجه الأُفق دفعة، أو زماناً يسيراً جداً، خصوصاً والخرق على الفلك محال.

وفيه نظر; لأنّ الحركة قابلة للشدة القوية [1] ، فجاز حدوثها في الزمن اليسير، والمستبعد ليس بمحال، ونمنع استحالة الخرق.

سلّمناه، لكنّه غير لازم، لإمكان حصولها عند المقابل لا عند الشمس. والحاصل أنّا ندعي كون الضوء جسماً خاصاً كالنار، لا مطلق الجسمية.

احتجوا: بأنّ الشعاع متحـرك، وكلّ متحرك جسم، فالشعاع جسم. والكبرى ظاهرة، وأمّا الصغرى فلأنّ الشعاع منحدِر من عند الشمس أو النار، وكلّ منحدر متحرك. ولأنّ الشعاع يتحرك بحركة المضيء. ولأنّ الشعاع قد ينعكس عما يلقاه من الأجسام الصقيلة والانعكاس حركة.

والجواب: منع الصغرى، قولهم: «الشعاع منحدر من عند الشمس» ممنوع، وإلاّ لرأيناه في وسط المسافة، بل الشعاع يحدث في المقابل القابل دفعة، ولمّا كان حدوثه من موضع مرتفع، يوهم أنّه ينزل، وليس كذلك.

قولهم: «إنّه يتحرك بحركة المضيء» ممنوع، بل يُعدم مع زوال المقابلة للجسم الأوّل ويحدث مع المقابلة للثاني فيتوهّم أنّه يتحرك وليس كذلك، كما في الظل، فإنّه ينتقل كانتقال الشعاع، وليس بجسم.

قولهم: «إنّه ينعكس» ممنوع، بل المتوسط شرط لحدوث الشعاع من المضيء في ذلك الجسم.