responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53

عن العدم بعدم الإخبار عنه غير متناقض للتغاير في الموضوعات، فإنّ ما ليس بثابت في الذهن له ثبوت ذهني، لأنّ هذا السلب متصوّر والمنسوب إليه هذا السلب ليس له ثبوت أصلاً. فهنا اعتباران: سلب الثبوت ذهناً، والمنسوب إليه هذا السلب، فبالاعتبار الأوّل أمكن الحكم عليه دون الاعتبار الثاني من غير تناقض، لعدم اتّحاد الموضوع فيهما، وإنّما حصل لنا تصوّر سلب الثبوت المطلق، لأنّ للذهن أن يتصوّر جميع الأشياء حتّى عدم نفسه، فإذا تصوّر الوجود المطلق وتصوّر عدمه فقد تصوّر سلب الثبوت المطلق[1].

البحث الثاني: في أنّ المعدوم ليس بشيء [2]

هذه مسألة عظيمة وقع الخلاف فيها بين النفاة والمثبتين مع أنّها ظاهرة.

وتقرير الكلام في ذلك أن نقول: المعدوم إمّا أن يكون ممتنع الثبوت، ولا


[1] راجع تجريد الاعتقاد، المسألة السابعة والثلاثون من الفصل الأوّل، والأسفار 1: 238 و 344 ـ 350.
[2] أُنظر مقالات الإسلاميين:158; المحصل: 78; المباحث المشرقية 1:134; معالم أُصول الدين: 30;تجريد الاعتقاد، المسألة الحادية عشرة من الفصل الأوّل ; المواقف: 53; الأسفار 1:75; شوارق الإلهام: 57; الفصل الرابع من المقالة الأُولى من إلهيات الشفاء، وتعليقة صدر المتألهين عليه ص 26.
أقول: هذه المسألة تختلف مع مسألة الحال، لأنّ المعتزلة كانوا يعبّـرون عن الصفات والأسماء الثابتة للموجودات بالأحوال، وفي ما نحن فيه يثبتون الشيئية نحواً من الثبوت للمعدومات الممكنة، فالموضوع في مسألة الحال صفات الموجود مثل السوادية والبياضية والقادرية وغير ذلك، ممّا لا يوصف بالوجود و لا العدم، وسمّوها الحال، وهي واسطة بين الوجود والعدم.
وأمّا الموضوع ههنا فهو المعدوم الممكن المقابل للمعدوم الممتنع. هذا، وقد جعل الشهرستاني بين المسألتين نحواً من الاتحاد، وابتناء احداهما على الأُخرى، ثم حكم بالتناقض بين قولهم بشيئية المعدوم والقول بالحال، نهاية الاقدام في علم الكلام: 158ـ159 ولكن الحقّ اختلاف المسألتين لاختلاف موضوعهما، كما عرفت.

اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست