المسألة الثانية: في إثبات الرطوبة واليبوسة

قيل[1] : إذا جعلنا الرطوبة «ما لأجله يسهل قبول الجسم للأشكال» فذلك كلام مجازي; لأنّ السهل والصَّعب من باب المضاف، والرطوبة واليبوسة ليستا من المضاف.

وفيه نظر، فإنّه لا استبعاد في صدور الإضافي عن غير المضاف نعم المحال تحديد غير المضاف بالأمر الإضافي، فالاعتراض لازم لو قلنا الرطوبة سهولة قبول الأشكال [2].

ثمّ قالوا: بل الرطب هو «الذي لا مانع له في طباعه عن قبول التشكّلات الغريبة، وعن رفضها». واليابس هو «الذي في طباعه ما نع يمنع من ذلك مع إمكانه» فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، لأنّ الرطوبة صارت مفسَّـرة بعدم المانع، ويكون الإحساس بها ليس إلاّ أن لا يُرى مانع ولا معاوق، وباليبوسة ما يرى مانع. فالرطوبة بانفرادها لا تدل على وجود الجسم، واليبوسة تدل [3].

ثمّ إنّ الرطوبة إمّا أن تكون قابلية الأشكال، فلا تكون أمراً وجودياً، لأنّ قابلية الشيء للشيء لو كانت زائدة لافتقرت إلى قابلية أُخرى، لأنّها تكون عرضاً قائماً بالذات. أو تكون علة القابلية وهو محال; لأنّ الجسم قابل لكل الأشكال لذاته ـ ولذلك فإنّ القبول حاصل لليابس ـ ولمّا كانت قابلية الجسم للأشكال حكماً ثبت له لذاته استحال أن يستدعي علّة زائدة، فالرطوبة بهذا التفسير