لأنّا نقول: مقابل الواحد بالشخص، وهو البعد الحاصل بالمركز، يجب أن يكون واحداً بالشخص.

الوجه السابع: إمّا أن يجعلوا الفَوق كلّ ما قرب من المحيط مطلقاً، أو ما يقرب منه مسامتاً لرأس الإنسان بالطبع حال قيامه على الأرض، فإن كان الأوّل كانت الجهات الفرضيّة والطبيعيّة واحدة، وكان بخلاف العرف المشهور بين الناس. فإنّ ما يلي اليمين أو الشمال أو القدّام أو الخلف [1]، لا يسمّونه فوقاً، وإن كان الثاني لم يجب الإحاطة في المحدد.

الوجه الثامن: سلّمنا أنّ المحدد محيط، فلِمَ أوجبتم فيه الكريّة؟ فإنّ تمايز الجهتين يحصل وإن كان مضلّعاً، وجاز أن يكون بعض المحيط أقرب إلى المركز من بعض.

الوجه التاسع: لِـمَ لا يجوز التحديد بجسم واحد من حيث هو واحد ويتحدد به القرب منه؟ وأمّا البُعد عنه فإنّه يتحدد بواسطة تناهي الأبعاد.

الوجه العاشر: لِمَ لا يقع التحديد بجسمين متباينين؟ وكما يتحدد بكلّ واحد منهما القرب منه، كذا يُحدد البعد عن الآخر. ويكون حصول كلّ منهما حيث هو كحصول القطب في موضع دون غيره من الفلك البسيط.