يقصد بحركته تحصيل الكيفية التي قصدها، لا الحصول فيها. وأيضاً لو كانت الجهة تحصل بالحركة لكانت من ذوات الأوضاع، موجودة غير منقسمة، وهو المطلوب. والحق في الجواب هو الأوّل[1].

المسألة الثالثة: في عدد الجهات

وهنا رأيان: مشهوري وحقيقي. فالمشهوري أنّ الجهات ست، وله سببان رأي عامي، واعتبار خاصي [2].

أمّا العامي: فهو أنّ الإنسان يحيط به جنبان عليهما اليَدان، وظَهر وبطن ورأس وقَدم. فالجهة القويّة التي منها إبتداء الحركة يسمّونها اليمين، وما يقابله يسمّونها اليسار، والجهة التي تلي رأس الإنسان الفَوق، ويقابله الأسفل [3]، وفي سائر الحيوانات الفوق ما يلي ظهورها، والتحت [4] مقابله، والجهة التي تلي حاسّة الإبصار، وإليه حركاتها بالطبع تسمّى القُدّام، والخلف ما يقابله. و [لمّا] لم يكن عندهم جهة غير هذه، فجعلوا في الإنسان طوله من رأسه إلى قدمه، وعرضه من يمينه إلى يساره، وعمقه من قُدامه إلى خلفه، وحيث لم تكن الأسماء إلاّ لهذه، وقفَتِ الأوهام على هذا المبلغ.

وأمّا الإعتبار الخاصيّ: فهو أنّ كلّ جسم له أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا