لا يقال: أنتم قسمتم الحركة الآخذة نحو شيء ذي وضع إلى حركة إليه وحركة عنه، أي حركة قرب وحركة بُعد، وهذه القسمة حاصرة بالقياس إلى ما لا ينقسم في جهة الحركة، وغير حاصرة بالقياس إلى ما ينقسم بوجود قسم آخر وهو الحركة فيه، وإيراد قسمة لا يصحّ إلاّ بالقياس إلى ما لا ينقسم في بيان أنّ الشيء غير منقسم، مصادرة على المطلوب.

لأنّا نقول: الحركة في المنقسم إنّما تكون عن جهة أو إلى جهة، ويعود القسمان الأوّلان، وإلاّ جاز أن تكون جهة الحركة هي المسافة التي تقطع بالحركة، وهو محال [1].

المسألة الثانية: في أنّ الجهة موجودة

لمّا كانت الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة لزم أن تكون موجودة، فإنّ المتحرك لا يقصد التوجه إلى شيء بالحصول فيه إلاّ إذا كان ذلك الشيء موجوداً. والإشارة أيضاً إنّما تتناول الأمر الموجود ذا الوضع.

لا يقال: ليس من شرط ما يقصده المتحرك أن يكون موجوداً، فإنّ المستحيل من السواد إلى البياض يقصد البياض، وإن لم يكن البياض موجوداً بعد، فلِمَ لا يكون المتحرك في الأين كذلك؟

لأنّا نقول: الفرق بين الحركة في الأين والحركة في الكيف ظاهر، لأنّ المتحرك إلى الجهة إنّما يقصد الحصول في الجهة، لا تحصيل الجهة بحركته، فهي يتوخّى بلوغها أو القرب منها، ولا يجعل الجهة ممّا يتوخّى تحصيل ذاتها بالحركة، ولا تجعل لها عند تمام الحركة حالاً من الوجود أو العدم، والمتحرّك في الكيف