يأتي بيانها، والكبرى ضرورية.

والجواب: المنع من الصغرى، وسيأتي.

واعلم أنّ الحكم باشتراك الوجود أمر بيّـن عند العقل، فإنّه إذا نسب موجوداً إلى مثله حكم بينهما بمشاركة ليست هي نسبة موجود إلى معدوم، وذلك المشترك هو الوجود، ولا يمكن أن يكون ذلك المشترك راجعاً إلى اللفظ، فإنّ الواضع لو وضع لطائفة من الموجودات والمعدومات لفظاً واحداً، ولم يضع لجميع الموجودات اسماً واحداً، لم تكن المقاربة بين تلك الموجودات والمعدومات المتّحدة في الاسم أكثر من التي بين الموجودات المتغايرة في الاسم.

البحث الرابع: في كيفية اشتراكه

اعلم أنّ كلّ معنى كلّـي صادق على جزئيات مندرجة تحته، فإمّا أن تتساوى تلك الجزئيات المندرجة تحته في مقوليته عليها، ويسمّى المتواطئ، كالحيوان بالنسبة إلى جزئياته، وإمّا أن لا تتساوى، بل تختلف بأحد أُمور ثلاثة:

الشدّة: بأن يكون ذلك المعنى أشدّ في بعض تلك الجزئيات من غيره، كالبياض الذي هو أشدّ في الثلج منه في العاج.

والأوّليّة:بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أقدم منه في الآخر، كالوجود الذي هو في العلّة أقدم منه في المعلول.

والأولويّة: بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أولى منه في الآخر، كالوجود فإنّه في الجوهر أولى منه في العرض.

إذا ثبت هذا فنقول: الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته من الموجودات، فإنّه في واجب الوجود أشدّ وأولى وأقدم منه في غيره، وكذا ثبوته في الجواهر