والإستناد في مثل ذلك إلى الاشتقاق من أضعف الأدلّة، مع أنّ الامتداد عرض لايعقل حلوله إلاّ في ذي أجزاء، وأنّه نسبة بينها، فلا يتحقّق وجوده إلاّ بعد وجود المنتسبين، لكنّهما لا يوجدان معاً، فلا يتحقّق له وجود.

تنبيه: اعلم أنّ القائلين بكون الزمان مقداراً للحركة، زعموا أنّ للحركة مقدارين أحدهما من جهة المسافة، فإنّ الحركة تزيد بزيادة المسافة وتنقص بنقصانها، والثاني من جهة الزمان، فإنّ الحركة أيضاً تزيد بزيادة الزمان وتنقص بنقصانه، وللمسافة أجزاء يعرض لها تقدّم وتأخّر بحسب الوضع والمرتبة الحسّية، ويوجد المتقدّم والمتأخّر دفعة في الوجود، ويعرض للحركة التجزئة باعتبار تجزئة المسافة، ويصير أيضاً بعضها متقدّماً وبعضها متأخّراً بإزاء تقدّم أجزاء المسافة وتأخّرها، إلاّ أنّ المتقدّم والمتأخّر في الحركة لا يمكن اجتماعهما في الوجود، بخلاف المتقدّم والمتأخّر اللذين في أجزاء المسافة، فالزمان هو مقدار الحركة، لا من جهة المسافة، بل من جهة التقدّم والتأخّر اللذين لا يجتمعان[1].

البحث السادس: في أنّ الزمان هل هو موجود أم لا؟

اختلف الناس في ذلك فذهب المتكلّمون وجماعة من قدماء الأوائل إلى أنّه لا تحقّق للزمان في الأعيان، مع العلم الضروري بأنّ هنا وقتاً ماضياً ومستقبلاً وحاضراً، لكنّها ليست وجودية في الخارج. وذهب الأوائل إلى أنّه موجود في الأعيان. لنا وجوه:

الوجه الأوّل: لو كان الزمان موجوداً لكان، إمّا أن يكون قارَّ الذات أو لا، والقسمان باطلان، فلا يكون له تحقق.

أمّا الأوّل، فلأنّه لو كان قارَّ الذات لكان الحاضر هو عين الماضي