وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته، فإنّا متى تصوّرنا المقدار الطولي مثلاً أمكن أن يفرض العقل فيه شيئين متغايرين [1]، وهكذا في كلّ واحد من القسمين المفروضين، وهكذا في كلّ واحد من قسمي القسمين وهكذا أبداً. وإنّما كانت هذه الخاصة تابعة للأُولى لأنّه معنى يوجد للمقدار من حيث يفاوت غيره ويساويه، وهذه القسمة لا تُغيّـر الجسم ولا توجب له حركة في المكان.

الوجه الثاني: الافتراق والانفصال، بحيث تحدث للجسم الواحد باعتباره هويتان بعد أن كانت له هوية واحدة، فإنّ الجسم عند الأوائل واحد في نفسه، فإذا انقسم وانفصل بعضه عن بعض فقد عدم اتصاله الأوّل، وحدث اتصالان آخران ومتصلان آخران مغايران للأوّل، والاتصال عندهم جزء الجسم، ولابدّ في هذا المعنى من تغيّر في الجسم وحركة، وهذا المعنى من لواحق المادة، ويستحيل عروضه للمقدار لامتناع التنافي بين القابل والمقبول، وهذا المقدار متى انفصل عدمت ذاته فلا يكون هو القابل، بل المادة. نعم، عروض هذا القبول للمادة، إنّما هو بسبب تهيؤ المادة لقبوله المستند إلى المقدار، فإنّه لولا المقدار لما عرض للمادة قبول الانقسام. ولا يلزم من قولنا: المقدار هو الذي يهيئ المادة لقبول الانقسام،حصول ذلك الاستعداد في نفس المقدار; لأنّه حاصل في المادة فكيف يحصل فيه أيضاً؟!

وليس كل فاعل فعل، فإنّه يفعله في نفسه، بل ولا يجب أن يكون المقدار باقياً عند حصول الانقسام بالفعل، بل يجب عدمه. كما أنّ الحركة تهيئ الجسم للسكون الطبيعي، ولا تبقى مع السكون، لأنّ أثر الحركة الإعداد للسكون، وقد حصل معها. وكذا اعداد المادة لقبول القسمة مستند إلى المقدار، وقد وجدت معه. وحصول القسمة بالفعل مستند إلى أسباب أُخرى، كما استند السكون إلى