والصفة ما لا يعقل إلاّ مع غيره، والعرض ما لا يوجد إلاّ في غيره. وقيام بعض الصفات ببعض لا يوجب قيام بعض الأعراض ببعض، واللونية جنس للسوادية، وهو جزء من مفهوم السواد، لأنّ السواد لون يقبض البصر، واللون أحقُّ بأن يكون موصوفاً، وكونه قابضاً للبصر أحقّ بأن يكون صفةً. والجنس لا يكون عرضاً قائماً بالنوع، ولا الجزء بالكل. وكون العرض حالاّ ً في محلّه إضافة لا وجود لها إلاّ في العقل، ولا يتسلسل، بل يقف عند وقوف العقل عن الاعتبار، وكون الحلول نقيضاً للاّحلول لا يقتضي وجود الحلول.

وفيه نظر; فإنّ كل واحد من المضافين لا يُعقل إلاّ مع صاحبه، ولا يصحّ وصفه به، والصفات القائم بعضها ببعض لا يصحّ أن تكون جواهر، ـ فإنّالجوهر لا يعقل أن يكون صفة لغيره ـ فيجب أن تكون أعراضاً ويلزم المطلوب.

الثالث: هنا أعراض يحصل بينها من الاختصاص ما يكون أحدها منعوتاً بالآخر مع امتناع اتّصاف الجسم بذلك الآخر، فيعلم أنّه حالّ في الأوّل، فإنّ كلّ عرض يحلُّ في محلّ فإنّه يفيد صفة لمحلّه، كالبطء، فإنّه أمر وجودي زائد على الحركة ووصف لها [1]، ويمتنع اتّصاف الجسم به، فإنّه لا يعقل أن يكون الجسم بطيئاً في جسميّته، فإذن البطء ليس وصفاً إلاّ للحركة. وكذا الأعراض، كل عرض منها موصوف بالوحدة، وهي عرض.والاستقامة والانحناء عرضان حالاّن في الخط. والنقطة عرض قائم بالخط لا بالجسم، إلاّ بواسطة.

واعلم: أنّ المتكلّمين لمّا نفوا الجواهر المجرّدة، وامتنع كون اللّه تعالى محلاّ ً لشيء من الأعراض، لا جرم صحّ لهم تفسير حلول العرض بما ذكروه، لكن أهملوا جواز توسط عرض بين الجوهر القائم بذاته وبين الحال في المتوسط، كما في السرعة والبطء مع توسط الحركة بينهما وبين الجسم.