البحث الرابع: في أنّ العرض هل يصحّ أن يقوم بعرض آخر أم لا؟

اختلف الناس في ذلك فذهب جمهور المتكلّمين إلى امتناعه، وأكثر الفلاسفة إلى جوازه، وهو قول معمّر [1] من المتكلّمين.

احتج المانعون: بأنّ معنى حلول الشيء في غيره، حصوله في الحيّز الذي حصل فيه تبعاً لحصول محلّه فيه، وليس على سبيل الاستقلال، فإذا لم يكن للمحل استقلال بالحصول في الحيّز، بل كان تابعاً لغيره، ساوى الحالّ فيه في الحلول في ذلك الحيّز على سبيل التبعيّة، فلم يكن كون أحدهما حالاّ ً والآخر محلاّ ً أولى من العكس، ولم يكن جعل أحد الحصولين تبعاً للآخر أولى من العكس. فإمّا أن يكون كل واحداً منهما قائماً بالآخر وهو محال، أو لا يقوم واحد منهما بالآخر وهو المطلوب، فيكونان معاً تابعين لثالث، فيكونان معاً حالّين في ذلك الثالث، فذلك الثالث إن كان عرضاً عاد البحث فيه، وإن كان جوهراً فهو المطلوب، فلابدّ من الانتهاء إلى محلّ جوهري يكون محلاً للجميع [2].

والجواب: ليس معنى الحلول ما ذكرتم، فإنّ الوجود زائد على الماهية، ولا يصح تفسير الحلول فيه بما ذكرتم. وللواجب نعوت يوصف بها، ولا يصحّ تفسير ما ذكرتم من الحلول فيه. وتوصف جميع الماهيات بصفات سلبية وإضافية، ولا يمكن تفسير الحلول فيها بما ذكرتم، ويلزم أن لا يكون ذات اللّه تعالى مؤثرة، فإنّ المؤثرية حاصلة بالنسبة إلى العالم، ولا يمكن وصفه تعالى بالعالم. وللجواهر