لا في الجوهرية لم يلزم اخراج الجوهر عن أن يكون جنساً، وكذلك بعض الأعداد وإن كان متقدماً على البعض، لكنّ ذلك التقدم في الوجود لا في معنى العددية [1]، فلا يقتضي خروج العدد عن الجنسية لأنواعه، فكذلك هنا جاز أن يقال: الأعراض متساوية في حمل العرضية عليها، والتفاوت الذي ذكرتموه عائد إلى وجوداتها، فلا تكون مقولية العرض على أنواعه بالتشكيك.

وأُجيب: بأنّ هذا إنّما يلزم، لو كان للعرضية مفهوم آخر سوى كونه موجوداً في الموضوع، وأمّا إذا لم يكن للعرضية معنى سوى وجوده في الموضوع، فمتى وقع التفاوت فيه فقد وقع في نفس مفهوم العرضية.

اعترض: بأنّه ليس من شرط كون العرض عرضاً، أن يكون موجوداً في الخارج ويكون مع [2] ذلك في موضوع، بل من شرطه أن يكون بحيث لو وجِدَ في الخارج كان في موضوع، كما قيل في الجوهر: أنّه الذي إذا وجِدَ كان غنياً عن الموضوع، لا الموجود في الخارج بالفعل لا في موضوع. فعلى هذا يكون كون العرض عرضاً مغايراً لوجوده، ويعود الإشكال.

البحث الثالث: في استحالة الانتقال على الأعراض [3]

إعلم أنّ المتكلّمين والحكماء اتفقوا على استحالة الانتقال على الأعراض، واحتجوا عليه بوجوه:

الأوّل: المعقول من الانتقال: هو الحصول في حيّز بعد الحصول في حيّز آخر، وذلك إنّما يعقل في المتحيّز.