النوع الثاني

في التقسيم على رأي الأوائل

قال الأوائل [1]: كلّ موجود، فإمّا أن يكون واجب الوجود لذاته، وهو اللّه تعالى لا غير، أو يكون ممكناً لذاته، وهو ما عداه. أمّا الواجب فسيأتي البحث عنه إن شاء اللّه تعالى. وأمّا الممكن فإمّا أن يكون موجوداً في موضوع أو لا . ونعني بالموضوع [2]: المحلّ المستغني عن الحالّ فيه المقوّم له في الوجود، فهو أخص من مطلق المحلّ الذي حذف [3] فيه قيد الاستغناء والتقويم، فعدمه يكون أعمّ من عدم [المحل] [4] فكلّ موجود في الموضوع فهو موجود في المحلّ، وليس كل موجود في المحلّ يكون موجوداً في الموضوع، فالموجود في الموضوع إذن أخصّ من الموجود في المحل، فلهذا جاز في بعض الجواهر أن تكون موجودة في المحل، ولا تكون موجودة في الموضوع، وبعضها لا توجد في محلّ ولا موضوع. وكلّ عرض فإنّه موجود في موضوع. فههنا فصول: