البحث الثاني: في الحصر

ذهب الأوائل إلى حصر أقسام التقدّم في هذه الأنواع الخمسة، ولا برهان لهم على ذلك سوى الاستقراء [1]، وهو لا يفيد اليقين، خصوصاً وقد أبدى المتكلّمون قسماً سادساً للتقدّم، وهو تقدّم بعض أجزاء الزمان على البعض، كتقدّم الأمس على اليوم، فإنّه ليس بالعلّية وهو ظاهر، لإستحالة اجتماعهما في الوجود، وإلاّ لم يكن الزمان متقضياً [2]، فلا يكون الزمان زماناً، ووجوب اجتماع العلّة والمعلول فيه ولأنّ أجزاءه متساوية فيستحيل اختصاص أحدهما بالعلّية والآخر بالمعلولية، ولأنّه لو كان المتقدّم علّة والمتأخّر معلولاً، لوجب اختلاف حقيقتهما، فيكون الزمان مركّباً من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية بالفعل، وهو محال عندهم.

ولا بالذات لهذه الوجوه أيضاً.

ولا بالشرف، إذ لا يعقل شرف أحد أجزاء الزمان وخسّة الآخر، ولأنّ المتقدّم بالشرف قد يجامع المتأخّر، ولأنّه يستلزم وجود أجزاء الزمان بالفعل.

ولا بالرتبة الحسّية، إذ الزمان ليس من ذوات الأوضاع وهو ظاهر. ولا هو بمحسوس، وإلاّ لم يُشك في وجوده، مع أنّ أكثر الناس نفاه، واختلف مثبتوه في حقيقته.

ولا بالرتبة العقلية [3] أيضاً،[4] فإنّ هذا النوع من التقدّم يمكن أن يجتمع