لارتفاع العلّة من غير عكس، كما كانا في طرف الوجود على هذه النسبة، فإنّهما يوجدان معاً بالزمان، ويكون وجود كلّ من العلّة والمعلول مع وجود صاحبه، لكنّ وجود المعلول يكون تابعاً ومعلولاً لوجود العلّة.

وأمّا في الثاني، فإنّ وجود المتقدّم [1] لا ينفرد بإيجاد المتأخّر، بل يحتاج إلى غيره ينضم إليه، حتى يتحصّل للمتأخر وجود، فالمتأخّر بالذات يستلزم المتقدّم في الوجود من غير انعكاس، فإنّ المتقدّم يمكن أن يوجد لا مع المتأخّر، أمّا المتأخّر فلا يمكن أن يوجد إلاّ مع المتقدّم.

وقد يقال لهذا المشترك: تأخّر وتقدّم بالطبع. وقد يقال: المشترك تأخّر بالذات فيكون مشتركاً لفظاً بينه وبين المتأخّر بالذات. ويقال للمتقدّم بالعلّية: إنّه متقدّم بالطبع أيضاً [2]،فالتقدّم بالعلّية مختصّ بالأوّل لا غير، ولا شركة لفظية فيه، وأمّا التقدّم بالطبع وبالذات فيقالان بالإشتراك على الأوّل والثاني والمشترك[3]، وهذا التقدّم المشترك هو التقدّم الحقيقي الذي لا ينقلب إلى صاحبه، فإنّ العلّة وجزئها لا يمكن تأخّرهما عن المعلول [4] بخلاف المتقدّم بالزمان وغيره من أقسام التقدّم الذي يجوز أن ينقلب المتقدّم فيه فيصير متأخّراً، وهو هو في الحالين.

الثالث: التقدّم بالزمان

وهو أن يكون شيئان في زمانين، إبتداء وجود أحدهما في زمان، والآخر في زمان آخر، ومن المعلوم بالضرورة تقدم أحد الزمانين على الآخر، فما قارن وجوده