وقيل أيضاً [1]: إن كان المراد من تقدّم العلّة على معلولها، كونها مؤثّرة فيه، كان معنى قولنا: العلّة متقدّمة على المعلول، هو أنّ المؤثّر في الشيء مؤثّر فيه، وهذا تكرار خال عن الفائدة، وإن كان المراد شيئاً آخر فلا بدّ من إفادة تصوّره.

وأجاب أفضل المحقّقين: بأنّ تقدّم الشيء الذي منه الوجود على الشيء الذي له الوجود في الوجود معلوم ببديهة العقل [2].

وفيه نظر، فإنّ المعلوم بالبديهة هو الاحتياج والإسناد، أمّا التقدّم فإنّه المتنازع.

الثاني: التقدم بالذات

كتقدّمِ الواحدِ على الاثنين، فإنّا نعلم بالضرورة أنّه لا يصحّ للاثنين وجود، إلاّ إذا كان الواحد موجوداً، وقد يوجد الواحد وإن لم يوجد الاثنان. وكذا الجزء والكلّ، والموصوف مع صفته، والشرط مع مشروطه وجزء العلّة مع المعلول. والمتقدّم هنا محتاج إليه والمتأخّر محتاج.

ويصحّ وجود المتقدّم والمتأخّر في هذين القسمين [3] معاً في الزمان، بل يجب في الأوّل المقارنة الزمانية بينهما، ويمكن في الثاني [4].ويشتركان أيضاً في أنّ المتأخّر محتاج إلى المتقدّم في تحقّقه، ولا يكون الآخر محتاجاً إلى المتأخّر. لكنّ الفرق بينهما، أنّ المحتاج إليه في الأوّل، هو الذي بانفراده يفيد وجود المحتاج، ويلزم من وجود المتقدّم وجود المتأخّر. ويقترنان في الإرتفاع زماناً كما اقترنا في الوجود. وكلّ واحد منهما يرتفع مع ارتفاع صاحبه، إلاّ أنّ ارتفاع المعلول يكون تابعاً ومعلولاً