موصوفة بالعدم والوجود، ولا نعني بالممكن، إلاّ ما يجوز عليه العدم والوجود، والوقوع يستلزم الجواز.

لا يقال: لِـمَ لا يجوز أن يكون موصوفاً بالوجود على سبيل الوجوب في وقت، وموصوفاً بالعدم في وقت آخر على سبيل الوجوب، فحينئذ تحقّق الحدوث دون الإمكان.

لأنّا نقول: إتّصاف الذات بالوجود، إن [1] كان واجباً لنفس تلك الذات وجب دوامه بدوام الذات [2]، وإن كان لغيرها كانت الماهية في نفسها غير مقتضية للوجود ولا للعدم، بل كلاهما جائز عليه بالنسبة إلى الذات، وهو معنى الممكن. وكذا البحث في طرف العدم. وإذا كان مسبوقاً بالغير كان معناه: أنّ وجوده مُستند إلى ذلك الغير، وكل مستند إلى غيره فإنّه مفتقر إلى ذلك الغير، وكل مفتقر إلى الغير ممكن بالضرورة.