وفيه نظر; فإنّ التعلّق الثابت بين العلم والمعلوم أمر اعتباري لا تحقّق له في الخارج، فلا بُعد في زوال التعلّق الأوّل وتجدّد تعلّق آخر بعده، كما في جميع الصفات الإضافية المحضة. والقدرة والعلم باقيان أزلاً وأبداً، والزائل هو التعلّق بينهما وبين المقدور والمعلوم، كما أنّ الواحد منّا يقدر على تحريك جسم صغير، فإذا عدم ذلك الجسم، لم تعدم قدرتنا على تحريك مثله، بل عُدِم تعلّق قدرتنا بذلك الجسم المعدوم لا غير، لأنّ التعلّق إضافة بين قدرتنا وبين ذلك المعدوم، وإذا عدم أحد المضافين عدمت الإضافة.

البحث الثالث: في أنّ القديم واحد [1]

اختلف الناس هنا فذهبت الإمامية إلى أنّ القديم هو اللّه تعالى لا غير، وأنّ ما عداه محدث، للبراهين الآتية الدالّة على أنّ العالم ـ وهو كلّ ما سوى اللّه تعالى ـ محدث، ولأنّه ممكن وكل ممكن محدث.

وذهبت الأشاعرة إلى إثبات قدماء ثمانية مع ذات اللّه تعالى، هي المعروفة عندهم بالمعاني، وسيأتي البحث فيها إن شاء اللّه تعالى.

قيل [2]:إنّهم لا يطلقون اسم القدماء على المعاني التي يثبتونها للّه تعالى في الأزل، لأنّ القدماء عندهم عبارة عن أشياء متغايرة، والتغاير إنّما يثبت عندهم بين الذوات لا بين الصفات أنفسها، ولا بين الصفات والذوات.

وفيه نظر، لأنّهم صرّحوا بثبوتها في الأزل، ولا يجب في القديم أن يكون ذاتاً، بل كلّ ثابت في الأزل فإنّه قديم. ثمّ إنّ النزاع في ذلك لفظي، لأنّهم يعطون معنى القديم.