يجب أن يكون فعل المختار حادثاً.

وأيضاً الإمكان علّة الحاجة إلى المؤثّر، فالباقي محتاج، فليس الحدوث شرطاً في الحاجة.

لا يقال: الباقي يصير أولى، وتلك الأولوية تغني عن المؤثّر.

لأنّا نقول: الأولوية إن حصلت لذاته، كانت حاصلة حال الحدوث، فيجب الاستغناء عن المؤثر حال الحدوث، وإن كانت حاصلة لأمر، كان الباقي محتاجاً في بقائه إلى علّة الأوّلوية بواسطة حاجته إلى الأوّلوية، وذلك قول: بحاجة الباقي إلى المؤثّر.

والجواب: نحن نسلّم: أنّ علّة الحاجة إلى مطلق المؤثّر هي الإمكان، لكن[علّة] [1] الحاجة إلى القادر ليس الإمكان وحده، بل الإمكان للممكن الذي سيحدث ويتجدّد له وجود، ونمنع أيضاً كون الإمكان علّة، بل هذا الإمكان الخاص. ولا يلزم من كون الحدوث ليس علّة الحاجة أن يكون مطلق الإمكان هو العلّة، بل العلّة هذا الإمكان الخاص.

وكون العدم ينافي الوجود مسلّم، لكن ذلك لا يخرجه عن الشرطية، لأنّه يجوز أن يكون المنافي للشيء شرطاً في وجود منافيه [2] المتأخّر عنه، لأنّ المنافاة إنّما هي مع التقارن. ولهذا كانت الحركة شرطاً في وجود السكون المتعقّب لها، مع المنافاة بينهما، وكلّ جزء متقدّم من أجزاء الحركة شرط في الباقي منها، مع المنافاة بينهما، فجاز أن يكون العدم السابق في الحادث شرطاً في وجود الحادث.

وقد بيّنا أنّ الإمكان علّة في مطلق الحاجة لا في الحاجة إلى المختار، بل العلّة فيها هي الحدوث.