الفصل الثاني:

في خواص القديم

وفيه مباحث:

البحث الأوّل: في أنّ القديم هل يصحّ اسناده [1] إلى الفاعل أم لا؟ [2]

المشهور بين الناس أنّ هذه مسألة خلاف بين الحكماء والمتكلّمين، فإنّ الحكماء جوّزوا اسناد القديم إلى المؤثّر، لأنّ علّة الحاجة إلى المؤثر عندهم هي الإمكان، وهذه العلّة ثابتة في القديم الممكن، فيثبت حكمها وهو الاحتياج. والمتكلّمون منعوا في الظاهر اسناده إلى الفاعل، لأنّ علّة الحاجة إلى الفاعل إنّما هي الحدوث.

وفي التحقيق: لا نزاع بين الخصمين، لأنّ الحكماء اتّفقوا على امتناع اسناد القديم إلى المؤثّر المختار، لأنّ المختار إنّما يفعل بتوسّط القصد و الداعي، والداعي إنّمايتوجّه إلى إيجاد المعدوم لا الموجود، لاستحالة القصد إلى تحصيل