حيث هي هي ثابتة في الذهن، فاقتضت ثبوت لازمها لها ذهناً [1]، ولا نعني بالبيّـن سوى ذلك.

لا يقال: لو كان كذلك لزم من تصوّر الشيء تصوّر أُمور غير متناهية، لأنّ لكلّ ماهيّة لازماً وأقلّه أنّها ليست غيرها.

لأنّا نقول: لو سلّم أنّ لكلّ ماهيّة لازماً، لكن لا يجب أن يكون بيّناً، فإنّ اللوازم قد يمكن أن يستمر الاندفاع فيها ما لم يطرأ على الذهن ما يوجب إعراضه عن تلك المتلازمات [2] والتفاته إلى غيرها، لكن مثل هذه اللوازم قليلة في الوجود.

أمّا اللوازم التي لا تنحصر، فإنّها تحصل عند تصوّر الأُمور التي إليها يقاس الموضوع كمساواة زوايا المثلّث لقائمتين. وتصوّر تلك الأُمور التي هي شرط في حصولها، ليس بواجب الحصول على الترتيب المؤدّي إلى وجود تلك اللوازم المترتبة. وكون الماهيّة ليست غيرها، ليس لازماً بيّناً يلحق الماهيّة لذاتها، بل بالقياس إلى ذلك الغير. ولو لم يلحظه الذهن لم يحكم بالسلب، لكن تصوّر ذلك الغير ليس بواجب من تصوّر الماهيّة، واللازم بوسط [3] إنّما يجب تصوّره مع تصوّر ذلك الوسط.

وللبيّـن تفسيران: أحدهما الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره. والثاني الذي يلزم من تصوّر الماهيّة وتصوّر ذلك اللازم تصوّر اللزوم.[4] والأوّل أخصّ.

وقد اعترض على اللزوم بأنّه لو ثبت، فإمّا أن يكون عدمّياً أو وجودياً، والقسمان باطلان، فتحقّق اللزوم باطل، والشرطية ظاهرة.