لأنّا نقول: الحيوان من حيث هو هو يحتاج إلى علّة ما تقوّم وجوده وتخصّصه وتعيّنه وتخصص العلّة بالناطق مثلاً إنّما جاء من قبل الناطق، فإنّ الحيوان مثلاً لا يحتاج باعتبار حيوانيّته المطلقة إلى الناطق، بل لأنّ الناطقيّة لذاتها علّة لذلك الحيوان، فالحاجة المطلقة جاءت من قِبَل الجنس، وتعيّـن العلّة جاء من قِبَل العلّة.

البحث الثامن: في الفصل [1]

قد عرفت [2] أنّ الفصل كمال الجزء[3] المميّز، وأنّه مقسّم، وقسمته لازمة لا عارضة ككون الجسم متحرّكاً تارة وغير متحرك أُخرى. ويجب أن لا يكون عروضه بسبب شيء أعمّ منه كلحوق الأبيض والأسود للحيوان لا باعتبار أنّه حيوان، بل باعتبار أنّه جسم قائم بالفعل موضوع لهذه العوارض. وكذا الذكورة والأُنوثة عرضت للإنسان باعتبار أنّه حيوان، ولا بسبب شيء أخصّ منه، فإنّه حينئذ يكون لازماً للفصل، أو فصلاً بعيداً لا قريباً، كما نقول: الجوهر إمّا أن يكون قابلاً للحركة أو لا يكون، فإنّ قابلية الحركة عرضت بسبب الجسميّة لا بسبب الجوهريّة. وهذا القبول لازم للفصل لا أنّه فصل.

وإذا قلنا: الجسم إمّا ناطق أو غير ناطق، لم يكن الجسم بما هو جسم مستعداً لأن يكون ناطقاً، بل يحتاج أن يكون أوّلاً ذا نفس حتّى يصير ناطقاً [4].

واعلم: أنّ القسمة اللازمة اللاحقة لا بواسطة أعمّ أو أخص، لا يجب أن