للوجود وجود آخر.

قلنا: الاشتراك وإن كان في وصف ثبوتي، وهو مطلق الثبوت، إلاّ أنّ الامتياز بقيد سلبي، لأنّ الثبوت يتميّز عن الماهيّات الثابتة بأنّ الثبوت ليس له إلاّ مفهوم الثابتيّة، والماهيّات الثابتة لها أُمور أُخر وراءَ ذلك المفهوم، فلا يلزم أن يكون للثبوت ثبوت آخر.

ولو قيل: البسائط مشتركة في الوجود وممتازة في حقائقها، فيلزم التركيب .

قلنا: الاشتراك وقع في وصف خارجي ثبوتي لا في وصف مقوّم.

ولو قيل: أفراد النوع متمايز بعضها عن بعض مع كونها مشتركة في الماهيّة، فيلزم الكثرة.

قلنا: الامتياز وقع في أوصاف خارجيّة.

البحث الخامس:

في الفرق بين الطبيعة الجنسيّة[1] والطبيعيّة النوعيّة

إذا أُخذ الجسم لا بشرط شيء، وهو الجسم المأخوذ بمعنى الجنس، كان كالمجهول، فلا ندري على أيّ صورة هو [2]، وكم صورة يشتمل. فتكون النفس طالبة لحصول ذلك، إذ [3] لم يقدَّر بعدُ عند [4]النفس شيء هو جسم محصّل.

وكذا إذا أخطرنا اللون بالبال ولم نضمّ إليه قيداً آخر. فإنّ النفس لا تقنع بتحصيل شيء غير متصوّر بالفعل، بل تطلب في معنى اللون زيادة حتّى يتقرّر بالفعل لوناً. وكذا المقدار المطلق لا تتصوّر النفس منه معنى تامّاً حتّى يتخصّص بكونه خطاً أو سطحاً أو جسماً، فإذا تصوّرت كونه خطاً فقد يكمل عندها معنى المقدار، وإن لم تتصوّره مستقيماً أو منحيناً. فالطبيعة الجنسية تطلب النفس فيها [5]