الماهيّة، لكنّهما متّحدان في الوجود، أمّا التغاير فظاهر، وأمّا الاتّحاد فلأنّه لا وجود لحيوان مطلق ما لم يتقيّد بقيد سلبيّ أو وجودي، كالناطق واللاناطق، وإذا استحال عروض الوجود إلاّ للمركّب ثبت الاتّحاد في الخارج.

قيل: لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهيّتين وإلاّ لجاز قيام العرض الواحد بمحلّين وحصول الجسم في مكانين ، مع أنّ القيد السلبي لا يجوز أن يكون جزءاً من ماهية القابل للوصف الوجودي، فيستحيل أن يقبل الحيوان اللاناطق الوجود.

والتحقيق: أنّ معنى الحمل: الصدق، والامتناع في صدق الجزء على الكلّ لا من حيث إنّه جزء، بل معروض الجزئية.

البحث السادس: في التشخّص [1]

كلّ ماهيّة معقولة، فإنّ نفس تصوّرها لا يمنع من حملها على كثيرين. ومن ادّعى حملها على كثيرين موجودين طولب بالبرهان من غير تناقض. ومن ادّعى حصرها في شخص واحد لم تكن دعواه ضروريّة، بل يطالب بالبرهان.

وأمّا الشخص المعيّـن، فإنّ نفس تصوّره يمنع من وقوع الشركة فيه. ولا يحتاج في العلم بفساد من ادّعى صدقه على كثيرين، ولا في العلم بصحّة من ادّعى حصره، إلى برهان. فبالضرورة قد انضم إلى الحقيقة من حيث هي هي أمراً زائداً [2] عليها، فماهية الشخص هي ماهيّة النوع منضمّاً إليها شيء آخر.

بقي هنا بيان أنّ ذلك المنضم الذي حصل به التعيّـن والتشخّص