واعلم: أنّ الجنس قد يمكن أن يؤخذ باعتبارين معاً، فإنّ الحيوان يمكن أخذه بشرط لا شيء، فإنّ شرط الشيء هنا يراد به ما من شأنه أن يدخل في مفهوم الحيوان عند صيرورته محصّلاً، فإنّ المعاني الجنسيّة إنّما تتحصل بالفصول.

البحث الثاني: في تقسيم الماهية [1]

الماهيّة إمّا أن تكون بسيطة، وإمّا أن تكون مركّبة. وللبسيط تفسيران:

أحدهما: الذي لا تلتئم حقيقته من أُمور.

والثاني: الذي تتساوى أجزاؤه في الاسم والحدّ.

والمراد هنا الأوّل.

والمركّب هو الذي تلتئم حقيقته من عدة أُمور. والحسّ دلّ على وجوده.

ولابدّ من وجود البسيط، وإلاّ لزم تركّب كلّ ماهيّة من أُمور غير متناهية كلّ واحد من تلك الأُمور مركّب من أُمور غير متناهية. وهكذا إلى ما لا يتناهى، وهو غير معقول، لاستلزامه وجود الكثرة من دون الوحدات.

والضرورة قاضية، بأنّ كلّ كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية، فإنّ الواحد فيها [2] موجود، لأنّه جزء، ولا وجود للكلّ بدون جزئه، ثمّ ذلك الواحد إن كان مركّباً لم يكن واحداً، هذا خلف، وإلاّ فالمطلوب.

قال أفضل المتأخّرين: مجموع أجزاء الماهيّة نفسها، وإلاّ لكان إمّا داخلاً فيها، وهو محال [3]، وإلاّ لكان هناك جزء آخر، فلم يكن ما فرضناه مجموع