البحث الخامس: في كيفيّة عروض الإمكان [1]

الإمكان أمر عقلي واضافة ذهنية يحكم به العقل على الغير عند قياسه إلى وجوده أو إلى وجود شيء آخر له، لا مطلقاً; فإنّه لا يحكم به على الواجب لذاته، ولا على الممتنع لذاته، وإنّما يحكم به على ماهية لا يجب لها أحد الأمرين، أعني الوجود أو العدم، فإذا نسب العقل الوجود إلى هذه الماهيّة حكم لها بجوازه، ثمّ لو فرض العقل هذه الماهية مقترنة[2] مع وجودها، أو وجود سببها، أو مع عدمها، أو عدم سببها، لم يحكم بهذه الإضافة أيضاً، فإنّ الماهية مع الوجود تصير واجبة، وكذا مع وجود سببها. وإذا أُخذت مع العدم صارت ممتنعة، وكذا مع عدم سببها، وإن كان الوجوب والإمتناع هنا غير ذاتيين، إلاّ أنّهما ينافيان جواز الوجود والعدم، فالحكم بالإمكان على الماهية، إنّما يكون مع فرض الماهية خالية عن جميع الإعتبارات، لا بشرط الخلو أيضاً، بل من حيث هي هي بالنسبة إلى وجودها أو عدمها، فإنّ الماهية من حيث هي هي لا يلزم من فرض وجودها ولا من فرض عدمها محال أصلاً.

وقد اعترض بوجوه [3]:

الأوّل: عروض الإمكان غير معقول، لأنّه أمر نسبي لا يعقل إلاّ بين شيئين، فالماهية من حيث هي هي لا يمكن وصفها به، إذ ليس هنا إلاّ شيء واحد. والوجود أيضاً أمر واحد، فيستحيل عروض الإمكان له. والنسبة الحاصلة بينهما