البيضاوي في تفسيره حيث قال: إنّه علم لمفهوم كلي هو المعبود بالحق، اشتهر استعماله في الجزئي لأنّ ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدلّ عليه بلفظ.[1]

والجواب عنه، بأنّ هذا إنّما يدلّ على أن لا يكون علماً واضعه البشر، لم لا يجوز أن يكون علماً واضعه هو الله تعالى، على أنّا نقول لم لا يجوز أن يتصوّره الواضع بوجه كلّي يعلم من البرهان انحصاره في الشخص المتجمع لجميع صفات الكمالات، المبدأ لكل ما سواه ثم وضعه له.

واستدلّ غير البيضاوي[2] أيضاً على عدم كونه علماً بأنّه لو كان علماً لكان ذكر الأحد في (قُل هُو الله أحد)بلا فائدة، إذ الذات المشخّص واحد بلا شبهة.

في بيان الفرق بين الواحد والأحد

ونردّ عليه، بالفرق بين الواحد والأحد، إذ الواحد هو الذات مع اعتبار كثرة الصفات، والأحد هو الذات وحدها بلا اعتبار كثرة فيها.

وبوجه آخر: أنّ الأحد لا ينقسم بوجه، وما هو مقابل المتعدّد هو الواحد لا الأحد، ولو فرض عدم الفرق بينهما لقلنا: إنّ ذكر