غيره، فراجع إليه، إذ الحدوث بأيّ معنى كان; يعتبر في مفهومه المسبوقيّة، فلا يكون نفس الاحتياج المذكور حدوثاً، بل ما يلزمه من كون الشّيء في وجوده مسبوقاً بغيره. فتحقّق الحدوث الذّاتيّ بهذا المعنى ظاهرٌ مكشوفٌ، إذ لا شبهة في حاجة الممكن الموجود إلى علّة. وهذا هو مراد المصنّف. ولهذا لم يشر إلى بيانه.

وأمّا الحدوث الذّاتيّ على مصطلح القدماء ـ أعني: المسبوقيّة بالعدم الذّاتيّ ـ فيمكن بيانه ـ أعني: بيان سبق العدم الذّاتي للممكن على وجوده ـ بنوعين من السّبق:

أحدهما: السّبق بالطّبع، لأنّ وجود الممكن عن الغير يتوقّف على عدمه الذّاتي، إذ لولا عدمه الذّاتيّ لكان واجباً أو ممتنعاً، فلا يمكن أن يوجد بالغير .

وما قيل: من أنّه لو تقدّم العدم على الوجود بالطّبع، لزم أن لا يتحقَّق العلّة التّامّة البسيطة، وهو خلاف مذهبهم كما مرّ .

فجوابه: أنّ العدم الذّاتي، كالإمكان وسائر الاعتبارات اللاّزمة له، مأخوذة في جانب المعلول، فلا يقدح شيء من ذلك في بساطة العلّة. وهذا ما وعدناك سابقاً.

وثانيهما: التقدّم بالماهيّة الّذي قد حقّقناه، أنّه قسم ثالث من أقسام التقدّم بالذّات، وهو الّذي قد قال الشّيخ في [1] بيانه : «أنّ للمعلول في نفسه أن يكون «ليس» وله عن علّته أن يكون أيس ; أي موجوداً، و[2] الّذي يكون للشّيء في