لغيره والعدم من غيره; أي الإثبات والسّلب، وتصير المسألة من المسائل المشهورة في علم المنطق.[1]

وردّه المحقّق الدّواني: بأنّ إطلاق الوجود والعدم على الإيجاب والسّلب غير عزيز، وحمله على مسألة مشهورة في المنطق، أولى من حمله على غيرها ممّا لا جدوى فيه يعتدّ بها، ولا يتعارف البحث عنه، على أنّ المصنّف ذكر كثيراً من المسائل المشهورة المنطقيّة في هذا الكتاب.[2]

وأقول: أيضاً حمل الوجود والعدم على الإيجاب والسّلب، ليس بأبعد من حمل العموم والخصوص المتبادر منهما ما هو بحسب الصّدق على ما هو بحسب التّحقّق.