وعلى هذا الأساس قالوا يد الله مغلولة عن القبض والبسط والأخذ والعطاء، وانّه إذا جرى قلمه وتقديره على شيء لا يبدّل ولا يغيّر فيخرج عن إطار قدرته.

واستنتجوا من هذا الأصل، امتناع نسخ الأحكام الشرعية أيضاً.

ثمّ إنّه سبحانه يردّ على تلك العقيدة في غير واحدة من الآيات ويقول:

(الحَمْدُ لله فاطِر السَّموات وَالأَرْضِ... يَزِيدُ فِي الخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ الله عَلى كُلّ شَيء قَدير).[1]

(وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاّ بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاّ فِي كتاب إِنَّ ذلك عَلى الله يَسير).[2]

فالله سبحانه كما هو المقدِّر للمصير الأوّل، هو المقدّر أيضاً للمصير الثاني، فهو في كلّ يوم في شأن، وانّه جلّ و على يبدئ و يعيد، و يحيي ويميت، يزيد في