1

ابن تيمية والصلاة على آل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)

يقول ابن تيمية:والفقهاء متنازعون في وجوب الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)في الصلاة، وجمهورهم لا يوجبها،ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون آله، ولو أوجب الصلاة.[1]

ثم قال: بل منهم من لا يوجب إلاّ الصلاة عليه دون آله كما هو معروف في مذهب الشافعي وأحمد، فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله .[2]

أقول: إنّ قوله: بأنّ جمهور الفقهاء لا يوجبون الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)غير صحيح إذا أراد بالجمهور الأئمة الأربعة، بشهادة أنّه ذكر في ذيل كلامه أنّ الوجوب معروف في مذهب الشافعي وأحمد. فمعنى هذا أنّ الاثنين من الأربعة قالا بالوجوب دون مالك وأبي حنيفة.

ثمّ إنّ الظاهر ممّا نقله ابن رشد في كتابه أنّ مالكاً وأبا حنيفة غير قائلين بوجوب التشهّد أصلاً، بل يوجبان الجلوس بمقدار التشهّد، قال ابن رشد: اختلفوا في وجوب التشهّد، وفي المختار منه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنّ التشهد ليس بواجب.[3] وعلى هذا فعدم إيجاب الصلاة على