والاستدلال بالرواية على ثبوت أمرين ماضيين:

1. العتق منجز ومعلق.

2. السؤال مركّز على عدم وفاء الثلث بهما.

أمّا الأمر الأوّل: فربّما يحتمل أن يكون المورد من باب الوصية بشهادة قوله: «ثم أوصى بوصية أُخرى» وكلا الأمرين كانا من باب الوصية لكن تقديم العتق على الأمر الثاني لأجل تقدّم الإيصاء، بشهادة لفظة «ثم».

ويمكن أن يقال: إنّ العتق كان منجّزاً والثانية معلّقة، وأمّا التعبير بلفظة «بوصية أُخرى» فهو :

إمّا من باب المشاكلة في التعبير حيث عبر عن العتق أيضاً بالوصية لوقوعه في مصاحبتها كقول القائل:

قالوا اقترح شيئاً نُجِدْ لك طبخه *** قلت اطبخوا لي جبةً وقميصاً

ويؤيد ذلك ذيل الحديث: «إلاّ أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية» الظاهر في كون الثاني فقط من مقولة الوصية ألاّ أن يقدر لفظة «الأُخرى» وهو خلاف الظاهر .