بلا واسطة مع عدم سماعه منه، لأجل وثوقه بأبي بصير وأنّه سمعه منه.

ولكن الاحتمال لا يناسب ظاهر الرواية: قلتُ لأبي عبدالله(عليه السلام). ولا محيص من القول بسقوط: أبي بصير، في المورد الثاني مع وجوده في الأوّل والثاني.

ودلالتها على أنّ المنجزات من الأصل واضح، لأنّه جعلها في مقابل الوصية وصرّح بأنّه إن أوصى به فليس له إلاّ الثلث. ومعنى ذلك عدم المحدودية في غير الوصية. ومع ذلك فدلالته بالإطلاق حيث يعم المصح والمريض، فلو تمّ دليل القول بالإخراج عن الثلث يقيّد إطلاقه بغير المريض، وأمّا هو فمنجزه كالمعلّق محدّد بالثلث .

الرابعة: ما روي عن محمد بن مسلم

وممّا استدلّ به على أنّ منجّزات المريض من الأصل ما روي عن محمد بن مسلم:

1. ما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن العلاء بن رزين القلاّء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن