وأمّا المحاملي فهو ثقة بلا إشكال، قال النجاشي: صالح بن خالد المحاملي، أبو شعيب الكُناسي روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)وقال في باب الكنى: «أبو شعيب المحاملي» كوفي ثقة من رجال أبي الحسن موسى (عليه السلام).[1]

أقول: الرواية لا يُحتجّ بها لا سنداً ولا دلالة فإنّ المحاملي وإن كان ثقة لكنّه لا يروي عن أبي عبدالله (عليه السلام)بلا واسطة، وعلى هذا فقد سقطت الواسطة بينه وبين الإمام (عليه السلام)في هذه الرواية، وأمّا الثانية فإنّ الموضوع في الرواية هو الإنسان مطلقاً مريضاً كان أو غير مريض فدلالتها على أنّ منجّزات المريض تخرج من الأصل تامة بالاطلاق بشرط أن لا يتم دليل القول بالثلث وإلاّ فيقيّد إطلاقه بغير المريض .

الثالثة: ما رواه سماعة

روى الكليني بسنده عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟