لنا قلة النصوص الشرعية في باب المعاملات.

وعلى ضوء ذلك فالعبادات بما أنّها أُمور توقيفية، ولم يخوّل أمرها إلى الإنسان، وليس له فيها أيّ صنع، لا محيص للفقيه في استنباط أحكامها عن السير وراء النصوص، وعدم الخروج عنها قيد شعرة، والإفتاء حسب شمول النصوص للمورد وعدم شموله، والإمعان في لسان الدليل وملاحظة مقدار سعته وضيقه.

وأمّا المعاملات فبما أنّها أُمور عقلائية ـ ابتكرها العقلاء طيلة حياتهم الاجتماعيةـ فهي أُمور عرفية قبل أن تكون شرعية، فلا محيص للفقيه وراء مطالعة الدروس عن الإمعان في الارتكازات العرفية، وما هو المعتبر عند العرف، وما ليس كذلك.

وقد أوضحنا في محاضراتنا أنّ صحّة المعاملة رهن دعامتين:

الأُولى : كون المعاملة عرفية عقلائية، تدور عليها رحى معاشهم وحياتهم الاجتماعية.

الثانية: عدم ورود نهي من الشارع عنها على نحو العموم أو الخصوص.

وإحراز كلا الأمرين كاف في الحكم بصحّة المعاملة، ودخولها تحت العمومات، من غير حاجة إلى إخراج النفس وإتعابها، وإدخال المعاملات المستحدثة تحت العناوين الموجودة في الكتب الفقهية، فعقد التأمين، والشركات المستحدثة، وبيع الامتياز ونظائرها داخلة تحت تلك الضابطة، والتفصيل موكول إلى محلّه.

وفي الختام نرجو من اللّه سبحانه أن يحفظنا من الزلل في التفكير والعمل، كما نرجو منه سبحانه أن ينتفع بهذا الكتاب روّاد العلم وطلاّب الفضيلة.

المؤلف