الأمر الأوّل: في ورود القاعدة في غير حديث سمرة:

قد عرفت ورود قوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- :«لاضرر ولاضرار» في قضيّة سمرة، وقد ورد في موثقة زرارة ومرسلته. وعدم اشتمال صحيحة الحذّاء أو رواية أبي داود عليه[ 1 ]، مع وجود نقل قصّة سمرة لايضرّ بها. لاختلاف الدّواعي في نقل الحديث. وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالحمل على الثّاني متعيّن.[ 2 ]

أضف إلى ذلك اشتمال عدّة من الرّوايات على تلك القاعدة وإن لم تكن مقرونة بحديث سمرة.[ 3 ]

ومن أجل ذلك قال فخر المحققين في رهن«الايضاح» بتواتره.[ 4 ]

هذا ممّا لابحث فيه. إنّما الكلام هو أنّه هل وردت القاعدة عن رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- مستقلّة في غير واقعة سمرة أم لا؟

أقول: الروايات على طائفتين:

إحداهما: ما يكتفي بنقل نفس القاعدة من دون إشارة إلى شيء غيرها كما هو الحال في أكثرها، نظير مرسلة الصدوق ورواية دعائم الإسلام (الأُولى لاالثانية