وبذلك يظهر أنّ صحّة الاستعمالات المجازية يستند إلى الوضع لأنّه من قبيل استعمال اللفظ فيما وضع له، ولكن حسنه يستند إلى الطبع والذوق. و بعبارة المصححة هو الوضع منضماً إلى حسن الطبع.

والأولى أن يعرف المجاز بأنّه من قبيل استعمال اللفظ فيما وضع له، لغاية الانتقال منه إلى غير ما وضع له بادّعاء العينية والمصداقية من غير فرق بين ما يسمّى استعارة أو مجازاً مرسلاً.[ 1 ]

***

المقدمة الرابعة: في استعمال اللفظ في اللفظ

وهو على أقسام أربعة:

1ـ قد يطلق اللفظ ويراد شخص اللفظ الصادر من المتكلّم كما في قول القائل: «زيد الذي تكلّمت به لفظ» بحيث يكون الحكم لخصوص ما تكلّم به و أوجده في هذه العبارة.

2ـ وقد يطلق و يراد مثله، كما إذا قال القائل: «زيد قائم» فقلت: «زيد الواقع في كلامه مبتدأ» فموضوع الحكم ليس خصوص ما تكلّم به اللافظ الثاني، بل شيء مثل الواقع في كلام المتكلّم الأوّل.

3ـ وقد يطلق و يراد منه صنفه و المراد من الصنف، الطبيعة المقيّدة بقيد لم يخرجها من الكلّية. كما في قول القائل: «زيد» في «ضرب زيد» فاعل ، فانّ زيداً استعمل في الصنف الخاص، و هو ما إذا وقع بعد الفعل.

ثمّ هو على قسمين: فتارة لا يشمل نفسه، كما في المثال المزبور، و أُخرى يشمله، كما إذا قيل: «زيد إذا وقع في أوّل الجملة الاسمية، مبتدأ».