الماضي في جميع موارد استعمالاته من دون دلالة له على وقوع المبدأ في الزمان الماضي.

نعم إذا اسند الفعل إلى الزماني يدلّ بالالتزام على وقوع الحدث في الزمان الماضي و ذلك لأنّ صدور الفعل من الزماني قبل حال التكلم يستلزم وقوعه في الزمان الماضي لا محالة.[ 1 ]

ولا يخفى ما فيه: أمّا أوّلاً: فلأنّ الفعل الماضي إذا دلّ على تحقّق المادة مقيداً بكونه قبل زمان التكلّم، فهو عين القول بدلالته على الزمان الماضي، إذ تحقّقها مقيداًبكونه قبل زمان التكلّم عبارة أُخرى عن تحقّقه في الزمان الماضي.

وثانياً: انّ تعميم هذه الدلالة إلى ما كان الفاعل فوق المادة، يستلزم كون فعله سبحانه وارداً في إطار الزمان، مع معنى كونه فعلاً غير زماني أنّ سنخ وجوده شيء لا يقبل الزمان وأنّ وجود الزمان وعدمه بالنسبة إليه سواء.

أضف إليه أنّ ما أفاده من أنّ استفادة الزمان إنّما هو لأجل أنّ نسبة الفعل إلى الزماني الذي لا ينفك فعله عن الزمان، غير تام لظهور تبادر السبق من الفعل قبل سماع فاعله كما لا يخفى.

الأمر السادس: ما هي مادّة المشتقّات؟

يجب تقديم أُمور:

الأوّل: لابدّ في المشتقّ من مبدأ يكون سارياً في جميع الفروع. والوجه في ذلك، هو أنّ وضع الهيئات نوعي، بمعنى أنّ الواضع وضع هيئة «فاعل» لمن صدر منه أو قام به الفعل في أيّة مادة كانت و مثلها هيئة الماضي والمضارع. ولو لم تكن هناك مادة موضوعة بوضع شخصي، للزم أن يقوم الواضع ـ عند وضع الهيئات بأوضاع ـ متعدّدة حسب الصيغ الكثيرة، و هو أمر مقطوع بعدمه.