إنّ الحمل إمّا أوّلي ذاتي، أو شائع صناعي. أمّا الأوّل فهو ما إذا كان بين المحمول والموضوع وحدة مفهومية وأمّا الثاني فهو ما إذا كان الموضوع من مصاديق المحمول، و كان الاتحاد في مقام الوجود والعينيّة دون المفهوم كما إذا قلنا: «زيد إنسان».

وعلى أيّ تقدير، فالصور المتصوّرة في المقام لصحّة الحمل و صحّة السلب أربع: الأُولى: صحّة الحمل بالحمل الأوّلي الذاتي، الثانية: صحّته بالحمل الشائع الصناعي، الثالثة: صحّة السلب بالحمل الأوّلي، الرابعة: صحّته بالشائع الصناعي. والحمل الأوّلي يثبت كون الموضوع هو الموضوع له مثل قولنا: الحيوان المفترس أسد، والحيوان الناطق إنسان، بخلاف الحمل الشائع الصناعي، كزيد قائم فانّه لا يثبت كون الموضوع، هو الموضوع له للمحمول وإنّما يثبت كونه من مصاديق المحمول و بما نحن بصدد إحراز الموضوع له، نركِّز في المقام على الحمل الأوّلي دون الشائع الصناعي.

وأمّا كيفية الاستعلام في المقام فهي عبارة عن جعل المعنى موضوعاً، و اللفظ الذي نريد تبيين معناه محمولاً وعلى ذلك فيجب أن ينظر إلى الموضوع بما أنّه المعنى، لا بما لفظ ذو معنى بل اللفظ يكون مغفولاً عنه و ينظر إلى المحمول بما أنّه لفظ وضع لمعنى خاص و يقال: الحيوان المفترس أسد، أو الحيوان الناطق، إنسان، فإذا صحّ الحمل، أو لم يصحّ السلب، يكون ذلك آية أنّ الموضوع هو الموضوع له، كما أنّه إذا صحّ السلب حقيقة كما في قولنا: الرجل الشجاع ليس بأسد واقعاً، يكون آية أنّه ليس بموضوع له. و بالجملة ما نتصوّر أنّه معنى يجعل موضوعاً للقضية و ينظر إليه بما أنّه معنى محض ليس معه لفظ، و اللفظ الذي نريد تبيين معناه يجعل محمولاً هذا فيما إذا كان المعنى متميّزاً عن اللفظ الموضوع وأمّا في المترادفات التي يصلح أن يكون كلّ معنى للآخر، فلحفظ الضابطة يجعل المعلوم موضوعاً و المبهم محمولاً و يقال: المطَر هو الغيث و إن جاز العكس.